في نهاية شهر أيلول من كل عام، ينتظر الصيّاد اللّبناني موعد إفتتاح موسم الصّيد البرّي رسمياً من قبل وزارة البيئة التي حّددت الموسم هذا العام من 17 أيلول الماضي حتى 15 شباط المقبل؛ إلاّ أنّ مشكلة الصيّاد هذا العام ليست إن كان “في مرق” أم لا، إنّما بانخفاض سعر صرف الليرة، والهروب من الحصول على الرخصة اللازمة لممارسة الصيد.
إرتفاع كبير بأسعار “خرطوش” الصيد
منذ عام تقريباً، بدأ سعر الليرة ينخفض أمام الدولار، حتى وصل اليوم إلى نحو 7500 ليرة لبنانية أمام الدولار الواحد، وهذا ما انعكس طبعاً على سعر “خرطوش” الصيد، بحسب ما يؤكد الصيّاد اللبناني جوزيف روفايل لـ “أحوال”، مشيراً إلى أنّ الصياد هذا العام اصطدم بمشكلة ارتفاع سعر “الخرطوش” الكبير؛ فالصندوق الوطني الذي كان سعره العام الماضي نحو 100 ألف ليرة لبنانية، بات اليوم يُباع بنحو 450 ألف ليرة لبنانية.
ويضيف روفايل، “إنّ صندوق الخرطوش الأجنبي المستورد كان سعره 140 ألف ليرة سابقاً، أما اليوم فوصل إلى نحو 800 ألف ليرة، وهذا ما جعله يصبح بمثابة “الحلم المستحيل” للصيادين.
أعداد الصيادين لم تتأثر
يدفع تجار الأسلحة والذخائر في لبنان ثمن بضاعتهم للمستوردين بالدولار، هذا ما يجعلهم مضطرين لبيعها وفق سعر الصرف اليومي، بالتالي يرتفع سعرها مع ارتفاع الدولار، كما يحصل مع كل السلع الأخرى في لبنان.
في هذا الإطار، يوضح رئيس Camouflage Hunting Club شربل عازار لـ”أحوال”، أنّ “سعر الخرطوش لا يزال بالدولار، أيّ أنّ الصندوق لا يزال سعره 60 دولاراً أميركياً، لكنه يُباع بالليرة وفق سعر الصرف”، مؤكداً أنّه لا يمكن تخفيض سعر الصندوق؛ فبحال باع التاجر بسعر أقل لن يستطيع شراء البضائع الجديدة التي يدفع ثمنها بالدولار.
منذ أيام انتشرت حملات على مواقع التواصل الإجتماعي تدعو لمقاطعة التجّار بسبب غلاء الأسعار، الأمر الذي يستنكره عازار، مشيراً إلى أنّ المشكلة ليست بالتاجر. اذ كيف سيدفع التاجر بالدولار سعر البضائع الجديدة التي تصل إلى لبنان، كاشفًا أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر على الصياد الحقيقي، إنما انعكس على “هواة التسلية” فقط، وهذا أمر إيجابي.
من جهته، يشير خبير الطيور الدكتور ميشال صوان، في حديث لـ”أحوال” إلى أنّ “الفوضى زادت في الصيد البري خاصة خلال الليل. ففي الليل يمكن صيد كمية أكبر من الطيور، وبتكلفة أقل حيث يمكن استعمال خرطوش بحجم أصغر. أمّا بما يتعلق بالربط بين ارتفاع الأسعار وأعداد الصيادين، فيلفت صوان النظر إلى أنّ الأعداد لم تتأثر، ويقول: “ببيعوا كلاويهم ليشتروا الخرطوش”.
القانون ورُخص الصيد
يعارض غالبية الخبراء البيئيين ممارسة هواية الصيد لما لها من أضرار على الثروة الحيوانية وتنوعها في لبنان. ففي العام ،1996 منعت الحكومة اللبنانية الصيد، إلا أنه بسبب استحالة هذا الأمر، وتحديداً في بلد مثل لبنان، تقرر تنظيم وإدارة الصيد البري من خلال قانون. فأقرّ مجلس النواب، في 25 شباط 2004، قانون رقم 580 المتعلّق بـ”نظام الصيد البري في لبنان”، الذي صدر في العدد 13 من الجريدة الرسمية تاريخ 4/3/2004.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ المادة السادسة من القانون تنصّ على “حظر الصيد خارج الأوقات المسموح الصيد خلالها، ويجب أن يكون الصيَاد حائزاً على رخصة صيد من وزارة البيئة”. ويؤمن “ليبان بوست” خدمة طلب رخصة صيد بري للطيور والحيوانات لدى أي من مكاتبه، التي تتولى أمر إنجازها لدى الجهة المعنية، وإعادة تسليمها إلى صاحب العلاقة على عنوانه. كما يتم تقديم المعاملة من قبل صاحب العلاقة شخصيًا أو من المكلّف قانونٍا بموجب وكالة لدى كاتب العدل.
ولا بدّ من الإشارة الى أن هناك 4 أنواع مختلفة من الرخص، وهي:
- رخصة صيد بري للطيور المسموح صيدها (مرة أولى).
- تجديد طلب رخصة صيد بري للطيور المسموح صيدها.
- طلب رخصة صيد بري للحيوانات الموبرة المسموح صيدها (للمرة الاولى).
- تجديد طلب رخصة صيد بري للحيوانات الموبرة المسموح صيدها.
أما خلال ممارسة الصياد هوايته، فعليه أن “يكون حاملاً، بصورة إلزامية، رخصة بحمل السلاح المستعمل ورخصة الصيد وبوليصة التأمين الخاصة بالصيد”، بحسب المادة الثالثة عشرة من القانون.
3 بالمئة من الصيادين مرخّصون
يكشف الخبير صوان أنّ هناك أكثر من 200 ألف صياد في لبنان، بينما أولئك المرخصون لا يتجاوز عددهم الـ5000 شخص، مبيّناً أن من أسباب إنخفاض نسبة الطلب على الرخص، هو ارتفاع سعر الرخصة الذي يصل إلى 600 ألف ليرة، وهي تخدم لموسم واحد فقط، داعياً لإعادة النظر بهذا الموضوع.
من جهته، يتوافق رأي عازار مع صوان، حيث يقول عازار إنّ “ليس كل الصيادين يمتلكون رخصة للصيد البري لأسباب عدة، منها عدم الإستفادة من الحصول على هكذا بطاقة، حتى أنّ المراقبة غير موجودة حيث ينتشر الصيد في الليل بشكل علني والصيد عبر الشبك، من دون “حسيب أو رقيب”، داعياً الى المزيد من التوعية والمراقبة.
شروط الصيد بحسب الأنظمة
عمّمت وزارة البيئة قوانين وأنظمة الصيد البري مؤخراً، واشترط هذا التعميم “عدم التعرّض للطيور الجارحة، والطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالإنقراض، وعدم الصيد خارج موسم الصيد القانوني، وعدم الصيد دون حيازة الصياد على رخصة الصيد أو القسيمة الصادرة من “ليبان بوست” لحين صدور الرخصة، والالتزام فقط بصيد أنواع الطرائد المسموحة وأعدادها المذكورة على الرخصة، وعدم الصيد بواسطة وسائل الصيد الممنوعة، لا سيما الدبق والشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور، وعدم الصيد خلال الليل، وذلك للمحافظة على أنواع الطيور والحيوانات التي أصبحت آيلة للإنقراض واحتراماً لالتزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المصدّقة من قبله”.
ومن أنواع وكمية الطيور والحيوانات المسموح بصيدها خلال الموسم، بحسب وزارة البيئة، نذكر المطوق 50، السمن 20، الفري 20، الصلنج 25، ديك الغاب/دجاج الارض 5، البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي (الفرفور) 5، كيخن 10، حمام بري/دلم 5، هذا بالنسبة الى الطّيور، أما بالنسبة الى الحيوانات، الخنزير البري )غير محدد(، الأرنب البري 5.
أما بالنسبة إلى المراقبة من قبل قوى الأمن الداخلي، فالمديرية أعلنت استعدادها لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة لقانون الصيد البري، بحسب بيان لها، إن كان من خلال تصويرها، سواء من قبل المواطنين أم الجمعيات البيئيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتها، وهي تأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ستيفاني راضي
